نظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم

أولاً: نبذة عن المشروع:

أعد هذا المشروع بناء على الموافقة الكريمة المبلّغة ببرقية الديوان الملكي رقم (٢٨٩١٠) في ١٤٤٣/٥/٨ ه‍ بتشكيل لجنة من وزارتي (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة موضوع الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا من خلال التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع العمل في دائرة اختصاصه- قبل رفع الدعوى أمام المحاكم العمالية، في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية، والنظر في مناسبة اقتراح النصوص النظامية اللازمة لذلك ورفعها، وبناءً على الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٤) في ١٤٤٠/٢/٢٢ ه‍، من أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة

ثالثاً: سند اختصاص الوزارة باعتماد أو اقتراح المشروع التشريعي:

- المادة (٢٢) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (١٣/أ) في ٣/١٤١٤/٣هـ، بأن لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. - الفقرة (٢) من المادة (٧١) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢٨/م) في ١٩/٩/١٤٢٨هـ، بأن ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.

- الموافقة الكريمة المبلّغة ببرقية الديوان الملكي رقم (٥/٢٨٩١) في

خامساً: جدول المواد المقترح تعديلها:

[جدول بيانات وصفية فقط]

تم اقتراح إضافة الفقرة؛ لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٤) في ٢٢/٢/١٤٤٠، حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية، ولاستكمال الإطار التشريعي في القضايا الأخرى التي اشترط فيها نظام اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة قبل قيد الدعوى، كما في نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية.

إضافة فقرة تحمل الترتيب رقم (١) للمادة، ويُعاد ترتيب فقرات المادة لتكون