معايير التزام المنشآت بقواعد السوق

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المنشآت التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية والتي تمارس الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لقواعد السوق، وذلك بهدف ضمان التزامها بالمتطلبات النظامية ومنع ممارسات التستر التجاري.

الإلزامات

تلتزم المنشآت التجارية بعدة إلزامات جوهرية، منها: وجود سجل تجاري ساري ومحدث، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، تجديد رخص مزاولة النشاط، تسجيل المنشأة في برنامج 'حماية الأجور'، توثيق العقود إلكترونياً، توثيق التعاملات المالية، توفير وسائل الدفع الإلكتروني، عدم منح غير السعودي صلاحية التصرف المطلق، تمويل المنشأة عبر الطرق النظامية، والالتزام بجميع الأنظمة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام معايير التزام المنشآت بقواعد السوق على مجموعة من المتطلبات الإلزامية التي تهدف إلى تنظيم عمل المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الشفافية والامتثال النظامي. تتضمن هذه المعايير ضرورة استيفاء الوضع القانوني للمنشأة عبر سجل تجاري ساري ورخص مزاولة النشاط المحدثة، وفصل الحسابات الشخصية عن حسابات المنشأة، وتوثيق كافة العلاقات التعاقدية والمالية إلكترونياً، والانضمام إلى برنامج حماية الأجور لضمان حقوق العمالة. كما تحظر المعايير ممارسات التستر التجاري بعدم منح غير السعودي صلاحيات مطلقة في المنشأة، وتشترط تمويل الأنشطة بطرق نظامية. يهدف النظام إلى حماية المنشآت من المخالفات وتعزيز فرص نموها عبر الالتزام بقواعد السوق.