لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه، ولائحته التنفيذية.

اللائحة: لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

الجهة الحكومية: الجهة الحكومية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة.

البرنامج: برنامج البحث والتطوير والابتكار الذي تنشؤه وتديره الجهة الحكومية وفقاً لأحكام اللائحة.

المشروع: مشروع البحث

1- يجب أن يكون تنفيذ المشروع في المملكة.

2- تحدد اللجنة العليا أولويات البحث والتطوير والابتكار المستهدفة باللائحة، وتحدد الجهات الحكومية التي تخضع للائحة وفقًا لتلك الأولويات.

3- تلتزم الجهة الحكومية -بحد أدنى -بتخصيص (خمسة عشر) مليون ريال سعودي سنويًا من ميزانيتها لغرض تنفيذ البرنامج، وفقًا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما تتضمنه من توجيهات.

4- تطبق اللائحة على المشروع الذي تطرحه الجهة الحكومية تحت مظلة البرنامج.

5- تطرح الجهة الحكومية المشروع وتتعاقد لتنفيذه بناء على احتياجاتها واحتياج القطاع الذي تشرف عليه، بما يتفق مع أولويات البحث والتطوير والابتكار التي تصدرها اللجنة

تتولى الهيئة بموجب هذه اللائحة الاختصاصات الآتية:

1- إصدار التعليمات والتوجيهات والقرارات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومتابعة تطبيقها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى.

2- إصدار الأدلة الاسترشادية للائحة.

3- مشاركة "الجهة المختصة بالشراء الموحد" في إعداد نماذج الكراسات والعقود والنماذج الأخرى المتعلقة بأحكام اللائحة، وفقًا لأحكام النظام.

4- إصدار الدليل الإجرائي للطرح والتعاقد وفقاً للائحة، بالتنسيق مع وزارة المالية.

5- الموافقة على موضوعات المشاريع التي تحددها الجهة الحكومية لتضمينها في البرنامج.

6- بناء قاعدة معلومات للبرامج والجهات الحكومية المالكة لها، تتضمن -بحد أدنى- البيانات