لائحة تموّل القطاع العام

النطاق

تسري أحكام لائحة تموّل القطاع العام على جميع الجهات العامة في المملكة العربية السعودية، وهي الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواءً كانت جهات مستفيدة أو شبه مستفيدة أو غير مستفيدة.

الإلزامات

تلتزم الجهات العامة، ولا سيما الجهة طالبة التمويل والجهة المتموّلة، بالحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من المركز الوطني لإدارة الدين قبل الحصول على أي تمويل، وتقديم خطة سنوية للتمويل، واستيفاء متطلبات الحوكمة، وتقديم طلب التمويل عبر المنصة الإلكترونية مع دراسة جدوى شاملة، والامتثال للالتزامات المستمرة المنصوص عليها في اللائحة.

ملخص الأحكام

تنظم لائحة تموّل القطاع العام إجراءات حصول الجهات العامة على التمويل في المملكة العربية السعودية. تهدف اللائحة إلى الإشراف على تأمين احتياجات الجهات العامة من التمويل بكفاءة، وتنظيم إجراءات الحصول عليه، وإدارة المخاطر المرتبطة به. تحدد اللائحة اختصاصات المركز الوطني لإدارة الدين في دراسة طلبات التمويل والبت فيها، وترتيب إجراءات التمويل والتفاوض بشأنه، والإشراف على عمليات التمويل وإدارة المخاطر. تشترط اللائحة موافقة مسبقة من المركز على التمويل، وتحدد أغراض التمويل المسموح بها، وتضع إجراءات تقديم طلب التمويل عبر المنصة الإلكترونية، بما في ذلك دراسة جدوى التمويل. كما تتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بالالتزامات المستمرة للجهة المتموّلة، وإدارة مخاطر التمويل، والضمانات، وغيرها من الأحكام التنظيمية.