لائحة ترخيص الموارد التعليمية المطبوعة والرقمية

النطاق

تسري أحكام لائحة ترخيص الموارد التعليمية على الموارد التعليمية (الوسائل التعليمية والمحتوى الرقمي التعليمي) المنتجة محليًا أو خارجيًا، والتي تتقدم بطلب ترخيصها جهة لها سجل تجاري سعودي يتضمن نشاط تعليمي موثق، وذلك لجميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

الإلزامات

تلتزم الجهات المتقدمة بطلب الترخيص (المستفيد) بالحصول على الترخيص من المركز الوطني للمناهج قبل الإنتاج أو الاستيراد أو التسويق أو النشر، وتقديم الطلب وفق الآلية المحددة، وسداد المقابل المالي، والتعهد بخلو الموارد التعليمية مما يخل بثقافة وقيم المملكة، واحترام حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالضوابط المنصوص عليها. كما يلتزم المركز الوطني للمناهج بدراسة الطلبات والبت فيها خلال ستين يوماً، وإصدار الترخيص، والإشراف والرقابة. ويحظر على المنشآت التعليمية استخدام الموارد التعليمية المرخص لها دون موافقة المركز.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة ترخيص الموارد التعليمية على أحكام تنظيم آلية الترخيص للموارد التعليمية لجميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية. تحدد اللائحة التعريفات، ونطاق التطبيق، وأهدافها، ومهام المركز الوطني للمناهج في دراسة طلبات الترخيص وإصداره والإشراف عليه. تفرض اللائحة حظراً على ممارسة نشاط الإنتاج أو الاستيراد أو التسويق أو النشر للموارد التعليمية دون ترخيص، وتلزم المستفيد بتقديم طلب الترخيص واستيفاء الشروط، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والتعهد بخلو المحتوى مما يخالف التوجهات السياسية والقيم، وسداد المقابل المالي. تنظم اللائحة إجراءات فحص الموارد التعليمية خلال عشرة أيام، وتعديلها خلال ثلاثين يوماً، وتجديد الترخيص في حال إجراء تعديلات. تتضمن اللائحة أحكاماً بشأن رفض الترخيص أو إلغائه أو تعليقه بقرار مسبب، وإنشاء لجنة للنظر في التظلمات برئاسة الرئيس التنفيذي، على أن يكون التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً. تفرض اللائحة غرامة مالية لا تتجاوز مئتي ألف ريال على مخالفي أحكامها، مع إمكانية إيقاف أو سحب الترخيص. كما تعفي اللائحة المركز من المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تطوير المناهج.