لائحة المنصات الإلكترونية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المنصات الإلكترونية التي تُقدّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتشمل منصات الوساطة ومنصات المنشآت القانونية، وتنطبق على المُرَخَّص لهم (مالكي المنصات) والمحامين والعملاء، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للمحامين.

الإلزامات

يلتزم المُرَخَّص له (مالك المنصة الإلكترونية) بالحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمحامين، ومزاولة النشاط خلال تسعين يوماً من تاريخ الترخيص، والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح التي تحددها الهيئة، وتحمل المسؤولية التضامنية مع المحامي عن الأضرار. كما يلتزم المحامي بحيازة ترخيص ساري المفعول لمزاولة مهنة المحاماة وسجل منشأة قانونية ساري المفعول طوال فترة تقديم الخدمات عبر المنصة. وتتضمن الالتزامات أيضاً سداد المقابل المالي المقرر واستكمال البيانات والنماذج اللازمة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات القانونية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية عبر الوسائل الإلكترونية، وحماية القطاع من المنتحلين، وتمكين المحامين من استخدام التقنيات الحديثة. تحدد اللائحة نوعين من المنصات: منصة الوساطة التي تؤدي دور الوساطة بين المحامي والعميل، ومنصة المنشأة القانونية التي تتيح للمنشأة القانونية تقديم الخدمات مباشرة. وتضع شروطاً للحصول على ترخيص لكل نوع، بما في ذلك الجنسية، والإقامة، والسجل التجاري، والعضوية الأساسية، وسجل المنشأة القانونية. كما تنظم إجراءات تقديم الطلب، ومدة الترخيص، والتزامات المرخص له والمحامي، والمقابل المالي، وأحكاماً ختامية. وتختص الهيئة السعودية للمحامين بإصدار الترخيص وتعديله وتعليقه وإلغائه، وتنظيم اشتراكات المحامين في هذه المنصات.