لائحة الاندماج والاستحواذ

النطاق

تسري هذه اللائحة على المشاركين في السوق بمن فيهم مُصدري الأوراق المالية والمساهمون والأشخاص المرخص لهم، وأعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وأي شخص يسعى للاستحواذ الفعلي على شركة مدرجة أو تملك 10% أو أكثر من أسهمها التصويتية.

الإلزامات

يلتزم العارض والشركة المعروض عليها بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين مستقلين مرخصين لدى هيئة السوق المالية. ويُحظر تقديم معلومات انتقائية للمساهمين أو خلق سوق غير حقيقية، ويجب معاملة جميع المساهمين من ذات الفئة بالتساوي، والإفصاح عن أي تعارض مصالح، والتأكد من قدرة العارض على تنفيذ العرض قبل الإعلان عنه.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة الاندماج والاستحواذ على الأحكام العامة وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج للشركات المدرجة في السوق المالية. يتناول الباب الأول تعريف المصطلحات والإطار العام، ويحدد نطاق التطبيق على الصفقات التي تؤدي إلى تملك 10% فأكثر من أسهم التصويت. وينظم الباب الثاني ضوابط صفقات البيع والشراء الخاصة، والعروض الإلزامية والجزئية، ومتطلبات الإعلان والإفصاح، والحظر على التعاملات أثناء فترة العرض. كما يضع قيوداً على الاستحواذ بنسبة 40% من حقوق التصويت والإجراءات المثبطة. وينص الباب الثالث على ضوابط صفقات الاندماج والموافقات اللازمة. وتفرض اللائحة التزامات بالمساواة بين المساهمين، والشفافية، وتعيين مستشارين مستقلين، وتحمّل مسؤولية تقديم معلومات صحيحة وغير مضللة.