قواعد وأحكام التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي

النطاق

يسري هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي المحددة في المادة الثالثة، وهي الجامعات الحكومية والأهلية، والكليات الحكومية والأهلية، والجامعات والكليات العالمية والإقليمية المرخص لها بممارسة نشاطها داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم مؤسسات التعليم العالي الراغبة في التسجيل بالتصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي بالحصول على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (اعتماد كامل أو مشروط)، والتسجيل في المنصة الإلكترونية، وتفويض ممثلين. كما تلتزم بإرفاق البيانات المباشرة وغير المباشرة بعد التحقق من صحتها، والتقيد بالخطة الزمنية، وعدم الإفصاح عن المعلومات دون إذن من هيئة تقويم التعليم والتدريب، والاحتفاظ بالمستندات، وقبول الزيارات الميدانية، والالتزام بالتعليمات.

ملخص الأحكام

تتضمن قواعد وأحكام التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد أهداف التصنيف في تعزيز الجودة والتميز والمواءمة مع سوق العمل وتحفيز الابتكار. تحدد القواعد نطاق التطبيق على مؤسسات التعليم العالي المختلفة، وتضع شروط التسجيل بما في ذلك الحصول على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. تفرض القواعد التزامات على المؤسسات المشاركة فيما يتعلق بتقديم البيانات والالتزام بالجداول الزمنية والسرية. تنص القواعد على تشكيل لجنة إشرافية ولجنة تظلمات، وتحدد صلاحيات هيئة تقويم التعليم والتدريب في الإشراف والرقابة والتحقق من البيانات وإعلان النتائج. كما تتضمن أحكاماً بشأن الدعم الفني للمؤسسات وسريان القواعد.