قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع الطلبات المقدمة عبر منصة إحكام لتملك العقارات أو استكمال صكوك الاستحكام أو تعديلها، وعلى لجان النظر في طلبات تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي رقم (٨/٥٦٧) في ١٧/١/١٤٤١هـ لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

الإلزامات

يلتزم مقدمو الطلبات بتقديم طلباتهم قبل تاريخ ٥/٥/١٤٤٤هـ، وتقديم الوثائق الرسمية أو العادية الدالة على وضع اليد أو التملك، والإقرار بالموافقة على التخطيط وعدم المطالبة بالتعويض. كما تلتزم لجان النظر في طلبات تملك العقارات بتطبيق هذه القواعد، والتحقق من شروط القبول، ودراسة الطلبات، وإصدار التوصيات وفق الإجراءات المقررة.

ملخص الأحكام

تتضمن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات تعريفات للمصطلحات الأساسية كالهيئة العامة لعقارات الدولة ولجان النظر ولجنة المراجعة والأمانة العامة (إحكام). تحدد القواعد نطاق التطبيق ليشمل جميع الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية. تنص على تشكيل لجان النظر من ستة أعضاء يمثلون جهات حكومية، وتختص هذه اللجان بنظر طلبات التملك، وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، وطلبات التعديل الشكلي، وطلبات تعديل صكوك الحرمين الشريفين. تشترط القواعد لقبول الطلب تقديمه قبل الموعد المحدد، وألا يكون العقار ضمن المواقع المحظورة، وأن يكون قد أحيي قبل أمر المنع، وتقديم الوثائق الرسمية أو العادية. تنظم القواعد إجراءات دراسة الطلبات وإصدار التوصيات، وتنص على تشكيل لجنة مراجعة من ثلاثة أشخاص لمراجعة التوصيات، مع أحكام ختامية تتعلق بتنفيذ القواعد.