قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

النطاق

تسري قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على طلبات الترخيص لممارسة هذا النشاط، وعلى شركات التمويل الجماعي بالدين المرخصة من البنك المركزي، وذلك في نشاط جمع الأموال من المشاركين عبر منصة إلكترونية لمنح الائتمان للمنشآت المستفيدة في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم شركات التمويل الجماعي بالدين وطالبو الترخيص بالحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل ممارسة النشاط، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال البالغ خمسة ملايين ريال سعودي، وتقديم الوثائق المطلوبة بما في ذلك نموذج العمل والنظام الأساس. كما تلتزم الشركات المرخصة بوضع سياسة مكتوبة لإدارة المخاطر، وإنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، وتقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت المستفيدة، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وتجنب تعارض المصالح، والامتثال لجميع متطلبات البنك المركزي.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على الأحكام المنظمة لترخيص وممارسة هذا النشاط في المملكة العربية السعودية تحت إشراف البنك المركزي. تحظر القواعد ممارسة النشاط دون ترخيص، وتحدد إجراءات تقديم الطلب والمتطلبات الوثائقية، والحد الأدنى لرأس المال، ومتطلبات الملاءمة للإدارة العليا. كما تنظم القواعد مدة الترخيص (خمس سنوات) وإجراءات التجديد والإلغاء. وتتضمن القواعد أحكاماً موضوعية تتعلق بإدارة المخاطر، وحماية المشاركين والمنشآت المستفيدة، وضمان سرية البيانات، وتقييم الجدارة الائتمانية، وحدود الانتمان، والإفصاح، وتعارض المصالح. وتهدف القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات لضمان سلامة ونزاهة نشاط التمويل الجماعي بالدين.