قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها: - اللجنة: لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. - اللجنة الاستثنائية: اللجنة الاستثنائية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. - اللجنتان: اللجنة، واللجنة الاستثنائية.

الدائرة:

أي دائرة لأي من اللجنتين.

الأمانة:

الامانة العامة للجنتين.

العضو:

عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

شركة التمويل:

الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

المادة الثانية:

المادة الخامسة:

يرفع الدعوى من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال، ويجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل. وفي جميع الأحوال تعد الدعوى مفيدة من تاريخ تقديمها.

المادة السادسة:

تتولى الأمانة قيد الدعاوى، والقيام بالتبليغات، وتحضير الدعاوى، والتواصل مع أطرافها.

المادة السابعة:

تجوز الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، ويجوز كذلك استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ

المادة التاسعة عشرة:

يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس.

المادة العشرون:

١ - للدائرة - عند الاقتضاء - ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى إلا من خلال الأمانة. ٢ - تُحدِّد الدائرة - في قرار ندبها - مهمة الخبير وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدِّد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمل الائتمان، وتدفع الائتمان - بحسب ما تراه الأمانة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي - خلال