قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية

القواعد التنظيمية لتقديم خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية

مقدمة

تعد مؤسسة النقد العربي السعودي، الجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم البنوك والصرافين والرقابة والإشراف عليها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، وتصدر المؤسسة القواعد العامة وتعمل على تطبيقها بفعالية على جميع البنوك ومحلات الصراف ولا سيما الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومن أهمها:

1- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٣ وتاريخ ٥/٢٣/١٣٧٧هـ، ولا سيما المادة ١ (ج) والمادة ٣ (د)، التي خولت المؤسسة مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم

وتخضع خدمات الدفع المسبق المقدمة في المملكة، التي تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى القواعد المحددة في هذه الوثيقة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل خدمات الدفع المسبق المفتوحة من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) وتخضع للقواعد التشغيلية والتعليمات والإجراءات السارية أو المحددة والمنشورة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ولذلك، يجب التعامل مع هذه القواعد التنظيمية لخدمات الدفع المسبق مع “القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات”، التي يشار إليها مجتمعة باسم “الأدلة التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات”.

١

التعريف

تنظم القواعد المبينة في هذه الوثيقة إصدار وتقديم واستخدام خدمات

1.1.1 القبول

بمكن أن تستخدم خدمات الدفع المسبق، المشار إليها في وثيقة القواعد هذه، مجموعة من نماذج قبول مختلفة، أو برامج خدمات دفع مسبق. وتشمل الآتي:

أ. خدمات الدفع المسبق المقيدة⁴. تعني خدمة الدفع المسبق المقيدة منتجاً مدفوعاً مسبقاً قابلاً لإستخدام قيمته لدى تاجر واحد أو لدى مجموعة من التجار يحملون نفس الاسم أو العلامة التجارية أو الشعار نفسه⁷. ويتم شراء جهاز السداد على أساس الدفع المسبق ويحتجّ بالقبول عند تقديمه لدى التاجر الواحد أو مجموعة مرتبطة من التجار. وقد تكون منتجات الخدمة المقيدة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن. ومن الأمثلة على منتجات الدفع المسبق