قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التي تشارك في عملية طرح عام أولي لأوراق مالية، سواءً كان الطرح داخل المملكة أو خارجها، بصفة بنك مموّل أو بنك مستلم أو كلتيهما، وفقاً للتعريفات الواردة في هذه القواعد.

الإلزامات

تلتزم البنوك المستلمة والممولة بوضع سياسات وإجراءات معتمدة من مجلس الإدارة للحوكمة وإدارة المخاطر، والالتزام بحدود التمويل المنصوص عليها (لا تتجاوز نسبة الرافعة المالية 50% وبحد أقصى 2 مليون ريال للأفراد، مع استثناء أصحاب الثروات والجهات الاعتبارية). كما تلتزم بإجراء تحليل شامل للأثر المالي قبل المشاركة، وضمان القدرات التشغيلية والمالية الكافية، وإخطار البنك المركزي السعودي مسبقاً في حالات الطرح الكبير أو الحكومي، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني، وتقديم تقارير دورية بعد انتهاء فترة الطرح.

ملخص الأحكام

تضع قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي الإطار التنظيمي الشامل لدور البنوك في عمليات الطرح العام الأولي، بهدف تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والحد من التعرضات المحتملة. تشمل الأحكام متطلبات الحوكمة (مسؤولية مجلس الإدارة)، وحدود التمويل (بنسبة رافعة مالية محددة وسقف للمبالغ)، والقدرات التشغيلية للبنك المستلم (بما في ذلك إخطار البنك المركزي عند الطرح الكبير أو الحكومي)، ومتطلبات السيولة وإدارة الميزانية العمومية، وضوابط الأمن السيبراني لحماية بيانات المكتتبين، وآليات رفع التقارير الدورية للبنك المركزي. تحل هذه القواعد محل التعليمات السابقة ذات العلاقة.