قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

النطاق

تسري قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) على شركة الدفع الآجل المرخصة من البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم شركة الدفع الآجل بالحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال (5 ملايين ريال)، وتوفير إدارة مؤهلة، ووضع سياسات داخلية شاملة (حوكمة، مخاطر، أمن معلومات، مكافحة غسل الأموال)، وحماية بيانات العملاء وسريتها، وحفظ السجلات لمدة 10 سنوات، والالتزام بنسب التوطين (50% فما فوق)، وتعيين مراجع حسابات، ومعالجة الشكاوى، والامتثال لجميع متطلبات البنك المركزي السعودي.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم مزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة العربية السعودية. تحدد القواعد إجراءات الترخيص ومتطلباته، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال، ومتطلبات الإدارة، والملاءمة. كما تضع القواعد معايير للتنظيم الداخلي، كالسياسات والإجراءات، وأمن المعلومات، ومكافحة الجرائم المالية، وإسناد المهام، وحماية العملاء، وتوطين الموارد البشرية. وتتضمن القواعد أحكاماً لمزاولة النشاط، كفحص السجل الائتماني، وتجنب تعارض المصالح، وإعداد التقارير الدورية. ويخضع الالتزام بهذه القواعد لإشراف البنك المركزي السعودي، الذي يتولى منح الترخيص ومراقبة الامتثال وفرض العقوبات عند المخالفة.