قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري

النطاق

تسري قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري على شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري داخل المملكة، وتخضع لإشرافه ورقابته وفقاً لنظام التمويل العقاري ولوائحه التنفيذية.

الإلزامات

تلتزم شركة إعادة التمويل العقاري بالحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وتوجيه خدماتها للممولين العقاريين، والالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة التي يحددها البنك المركزي، وعدم منح تمويل عقاري مباشر للمستفيدين، وعدم زيادة أو تخفيض رأس المال دون موافقة كتابية مسبقة، والمحافظة على سرية بيانات المستفيدين، ووضع سياسات تنظيمية داخلية معتمدة من مجلس الإدارة.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري على أحكام تنظيمية شاملة لنشاط إعادة التمويل العقاري، تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية وتوفير السيولة للممولين العقاريين. تتضمن القواعد تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق تطبيق يخضع الشركات لإشراف البنك المركزي السعودي، وأحكاماً خاصة بترخيص الشركات وأنشطتها المسموح بها كالاستحواذ على حقوق التمويل وإصدار الأوراق المالية، وأنشطتها المحظورة كمنح التمويل المباشر للمستفيدين. كما تنظم القواعد متطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وحوكمة الشركات، والالتزام بسرية البيانات، والسياسات الداخلية، وإسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين، وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، وآليات الرقابة والتفتيش، وتنظيم السوق الثانوية، والأحكام الختامية.