قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية

النطاق

تسري أحكام هذه القواعد على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية في الجهة الحكومية، وكذلك على كل طرف في عملية من عمليات الموارد البشرية كالمرشح لشغل وظيفة حكومية، وذلك في جميع الجهات الحكومية داخل المملكة أو خارجها.

الإلزامات

يلتزم الموظف بالتنحي عن أي إجراء في عمليات الموارد البشرية عند وجود تعارض مصالح فعلي، والامتناع عن المشاركة عند وجود تعارض محتمل أو مصلحة خاصة، وتجنب تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة. ويجب على كل موظف ومرشح الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح عبر النموذج المعتمد. كما تلتزم الجهة الحكومية بوضع سياسة لمنع تعارض المصالح، واستبعاد الموظفين المتعارضة مصالحهم، وتوفير آليات للإبلاغ وحماية المبلغين، ونشر الوعي بهذه القواعد.

ملخص الأحكام

تنظم قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية الإجراءات الواجب اتباعها لمنع تعارض المصالح والحد منه في جميع عمليات الموارد البشرية بالجهات الحكومية. تشمل القواعد تعريفات دقيقة للمصطلحات كالموظف والمرشح والجهة الحكومية والأقرباء والمعارف والمصلحة الخاصة، وتحدد أهدافها في ترسيخ النزاهة والموضوعية وحماية الوظيفة العامة. تفرض القواعد التزامات على الموظفين بالتنحي والامتناع والإفصاح، وتنشئ لجنة دائمة تسمى لجنة النظر في تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية تتولى دراسة نماذج الإفصاح والبت في الشكاوى والبلاغات. كما توجب على الجهة الحكومية وضع سياسة داخلية، واستبعاد الموظفين عند تعذر معالجة التعارض، وتوفير الحماية للمبلغين، ونشر الوعي بأحكام القواعد، مع النص على المساءلة عن الإخلال بها.