قواعد ترخيص الأنشطة في محمية الملك خالد الملكية

النطاق

تسري أحكام قواعد ترخيص الأنشطة في المحمية على جميع مقدمي الخدمات الذين يمارسون أي نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي أو غيره داخل النطاقات المعتمدة في محمية الملك خالد الملكية، وذلك تحت إشراف هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمات (الشخص الطبيعي أو الاعتباري) بالحصول على ترخيص من الهيئة، واستيفاء متطلبات الترخيص كافة، والامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وعدم تجاوز صلاحيات الترخيص، والمحافظة على المرافق والبيئة، وعدم الإضرار بمكونات المحمية الحية وغير الحية، وتقديم فحص دوري للمركبات، وتوفير أدوات السلامة، وإشعار الهيئة فوراً بأي تغيير أو حادث، والتعهد باستيفاء المكافئ البيئي المحدد.

ملخص الأحكام

تتضمن قواعد ترخيص الأنشطة في المحمية الأحكام المنظمة لترخيص الأنشطة البيئية والسياحية البيئية والاجتماعية داخل محمية الملك خالد الملكية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية. تحدد القواعد إجراءات استخراج الترخيص للفرص التشغيلية المخصصة والجاهزة، وكذلك آلية تجديده، وتشترط الالتزام بعدد من الالتزامات البيئية والتشغيلية، مثل تقليل الإضاءة والضوضاء، وعدم تخزين المواد الخطرة، وفرز النفايات، والسير في المسارات المحددة. كما تخول الهيئة صلاحية التفتيش وإصدار الإنذارات، مع إمكانية إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص في حال تجاوز ثلاثة إنذارات. تخضع القواعد للمراجعة الدورية كل سنة وتكون نافذة من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة.