قواعد المستفيد الحقيقي

النطاق

تسري قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1447هـ على جميع الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ، باستثناء شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتهدف القواعد إلى تنظيم الإفصاح عن بيانات الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون على الشركات بشكل فعلي.

الإلزامات

تلتزم الشركات الخاضعة للقواعد بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند التأسيس أو خلال مهلة التأكيد السنوي، والحصول على بيانات دقيقة ومحدثة وقيدها في سجل خاص، وتحديثها لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من أي تغيير، وتقديم تأكيد سنوي. كما تلتزم بتزويد المؤسسات المالية والجهات الرقابية بالبيانات عند الطلب، والتعاون مع الوزارة. ويُلزم الشريك أو المساهم بالنيابة بالإفصاح للشركة عن بياناته وبيانات من ينوب عنه.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1447هـ على تعريفات للمستفيد الحقيقي وسجل المستفيد الحقيقي، وتحدد أهدافها في رفع شفافية الشركات وتكوين قاعدة بيانات. يقتصر نطاق سريانها على الشركات الخاضعة لنظام الشركات باستثناء الشركات المدرجة. تضع القواعد معايير تحديد المستفيد الحقيقي بالاستناد إلى نسبة الملكية (25%) أو السيطرة الفعلية، أو اعتبار مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها مستفيداً حقيقياً إذا تعذر التحديد. وتنظم التزامات الشركات في الإفصاح والتحديث والتأكيد السنوي وحفظ البيانات، وتلزم الشريك أو المساهم بالنيابة بالإفصاح. وتنص على إعفاء الشركات التابعة لشركات مدرجة تستوفي متطلبات إفصاح مماثلة. وتحدد القواعد إجراءات الوزارة في التحقق من البيانات وإشعار المستفيدين، وإنشاء سجل إلكتروني، وآلية إتاحة البيانات للجهات الرقابية. وأخيراً، تفرض عقوبات على المخالفات وفقاً لنظام الشركات.