قواعد المحتوى المحلي والتوطين لأنشطة تقديم خدمات المياه

1. مقدمة عن القواعد

1. نظرة عامة على القواعد

تُصدر الهيئة، بصفتها الجهة المنظمة وجهة وضع القواعد لأنشطة تقديم خدمات المياه في المملكة، هذه القواعد الموحدة للمحتوى المحلي والتوطين لدفع عجلة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأنشطة الاقتصادية لأنشطة تقديم الخدمة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.

حددت رؤية المملكة 2030 المحتوى المحلي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ما أدى إلى إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقيادة تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الاستفادة من الانفاق.

في أنشطة تقديم الخدمة، تعكس الاستراتيجية الوطنية للمياه هذه الأهداف من خلال الدعوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص

2. الغرض والأهداف

الهيئة السعودية للمياه

ج- تعمل القواعد على الموازنة بين التدابير الإلزامية (التي يجب على بعض الجهات اتباعها بموجب النظام أو هذه القواعد) وأفضل الممارسات الموصى بها (التي يتم تشجيع الجهات على اعتمادها) بحيث يتم السعي إلى التوطين بقوة لكن بشكل عملي.

د- كما تهدف للوصول إلى أنشطة تقديم الخدمة ذات مستوى عالمي مع تنظيم أثره الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع السعودي في الوقت نفسه.

ه- تتمثل الأهداف الرئيسية للقواعد فيما يلي:

و- تعظيم المشاركة السعودية: زيادة إسهام الكوادر الوطنية في القوى العاملة واستخدام السلع سعودية الصنع والخدمات الوطنية في مشاريع أنشطة تقديم الخدمة وعملياته

2. الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

1. تعد الأنظمة واللوائح المنظمة لأحكام تنمية المحتوى المحلي والتوطين مرجعاً أساسياً للقواعد في الأحكام التي لم تنظمها القواعد، ومن تلك الأنظمة مايلي:

- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر ب مرسوم ملكي رقم (م/128) وتاريخ 1444/11/13هـ. - لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) 1441/4/14هـ. - تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصارد ب قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ.

2. قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة أو التوجيهات