قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

النطاق

تسري أحكام قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة على الشركات التي تؤسس في المنطقة الاقتصادية الخاصة (جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، والشركات السعودية من مناطق المملكة الأخرى التي تسجل فروعها داخل المنطقة، وفروع الشركات الخليجية والأجنبية المسجلة في المنطقة، وذلك تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

الإلزامات

تلتزم الشركات والمنشآت المرخصة في المناطق الاقتصادية الخاصة بأحكام هذه القواعد، ومن ذلك: اتخاذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأن يكون مركزها الرئيسي داخل المنطقة، وقيدها لدى سجل الشركات التابع لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتضمين عقد التأسيس أو النظام الأساس البيانات المحددة، وتقديم تعهد المؤسسين بالالتزام بمتطلبات القواعد، وبيان الحصص النقدية والعينية، وتعيين مراجع حسابات، والامتثال لضوابط توزيع الأرباح، وتعارض المصالح، والتنازل عن الحصص، والاندماج، والتصفية.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة على أحكام تنظيمية شاملة لتأسيس الشركات وإدارتها وماليتها وحقوق الشركاء وآليات الاندماج والتصفية، بهدف حماية حقوق الشركاء والمتعاملين وضمان الشفافية والحوكمة. تحدد القواعد شكل الشركة (ذات مسؤولية محدودة)، وجنسيتها السعودية، واكتسابها الشخصية الاعتبارية بالقيد في سجل الشركات، ومتطلبات الاسم التجاري. كما تنظم إجراءات التأسيس، وبيانات عقد التأسيس، وتقييم الحصص العينية، وتعيين مراجع الحسابات، وتوزيع الأرباح، وإدارة الشركة، وتعارض المصالح، ودعاوى الشركة والشريك، والتنفيذ على أرباح الشريك، وعزل المدير، وقرارات الشركاء. وتتناول القواعد أحكام رأس المال والحصص، والتنازل عنها، وارتهانها، والإلزام ببيعها، فضلاً عن اندماج الشركات، وفروع الشركات، وانقضاء الشركة وتصفيتها.