قواعد الحسابات البنكية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:

١. البنك المركزي:

البنك المركزي السعودي.

٢. القواعد:

قواعد الحسابات البنكية.

٣. الحساب البنكي:

سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة، يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه. وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة، والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم

الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية

١- السجل الإلكتروني (الآلي):

لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة، وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.

١-١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون:

- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية: - أ. الاسم الرباعي وفقاً

- في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائياً من المملكة، ورصيد حسابه يقل عن (٥٠,٠٠٠) ريال، فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك، وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم. أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، ولا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام.

- في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقاً