قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم

أحكام عامة

المادة الأولى:

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير أو ثلاثة.

اختيار الخبير

المادة الثانية:

يقوم بأعمال الخبرة الخبراء المرخصون ويجوز الاستعانة بالخبرة المتوفرة لدى الجهات الحكومية.

المادة الثالثة:

إذا اتفق الخصوم على خبير أقرت المحكمة اتفاقهم، وإن اختارت المحكمة خبيراً من غير المنصوص عليهم في المادة (الثانية) من هذه القواعد أو غير ما اتفق عليه الخصوم فعليها أن تبين أسباب ذلك في قرار الندب.

ندب الخبير

المادة الرابعة:

تطلب المحكمة - بحسب الأحوال - قبل ندب الخبير عدداً من عروض الخبراء، على أن يتضمن عرضُ كلّ خبير بياناً بالأعمال التي سيقوم بها وخبراته فيها

رد الخبير

المادة الثامنة:

يجوز رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القاضي، ويقدم طلب الرد مسبباً بعريضة إلى إدارة الدعاوى بالمحكمة التي نديت الخبير، وتبلغ العريضة إلى الخبير للإجابة عليها كتابة خلال خمسة أيام، وتفصل المحكمة في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ الإجابة أو انتهاء المهلة المقررة لتقديمها - حسب الأحوال - بقرار يشت في محضر الجلسة غير قابل للاعتراض.

المادة التاسعة:

لا يقبل طلب الرد ممن نديت الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد اختياره.

مباشرة الخبير مهمته والتزاماته وصلاحياته

المادة العاشرة:

تسلم المحكمة الخبير صورة من قرار الندب خلال الأيام الثلاثة

محاضر الأعمال وتقرير الخبرة

المادة الحادية والعشرون:

يعد الخبير محضراً بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على بيان ما يأتي:

(أ) حضور أو غياب الخصوم وممثليهم، وأقوالهم وملحوظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر.

(ب) الأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم.

المادة الثانية والعشرون:

يعد الخبير تقريراً موقعاً منه يتضمن الآتي:

أ. قرار الندب وتاريخه.

ب. بيان المهمة وفقاً لقرار الندب.

ج. ملخص أقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.

د. نتيجة أعماله ورأيه الفني والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.