قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR)

النطاق

تسري قواعد احتساب معدل النسبة السنوي على جميع جهات التمويل - المتمثلة في البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها - عند مزاولتها أنشطة التمويل الممنوح للأفراد في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم جهات التمويل باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي (Excel) المرفقة بالقواعد، وتحديث سياساتها وإجراءاتها لضمان الالتزام. يجب عليها تضمين جميع التكاليف الإلزامية في إجمالي كلفة التمويل (مثل كلفة الأجل والرسوم والتأمين)، واستبعاد ما يخص السداد المبكر أو الإخلال بالعقد. كما تلتزم باحتساب معدل النسبة السنوي وفقاً لطريقة صافي القيمة الحالية، ومراعاة المتطلبات العامة (كاستخدام أساس 365 يوماً وتقريب النتائج). بالنسبة للبطاقات الائتمانية، تلتزم بافتراضات محددة لتوحيد الحساب. أخيراً، على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة إجراءات الاحتساب سنوياً.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) على إطار تنظيمي يهدف إلى توحيد طريقة احتساب هذا المعدل لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد في المملكة، تحت إشراف البنك المركزي السعودي. تحدد القواعد تعريفات جوهرية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع جهات التمويل (بنوك، مصارف، شركات تمويل). تفرض القواعد التزاماً باستخدام حاسبة إلكترونية معتمدة، وتفصّل طريقة الاحتساب بناءً على معادلة صافي القيمة الحالية. تبين القواعد العناصر المكونة لإجمالي كلفة التمويل التي يجب تضمينها، والتكاليف المستبعدة (مثل غرامات التأخير). تتضمن أحكاماً خاصة للبطاقات الائتمانية، ومتطلبات عامة لضمان دقة الحساب (كاستخدام أساس 365 يوماً وتقريب النسب). وتختتم القواعد بإلزام إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة إجراءات الاحتساب سنوياً، بما يعزز الشفافية ويمكن المستهلكين من المقارنة الدقيقة.