قانون (نظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي

النطاق

يسري هذا النظام الاسترشادي على جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويطبق على مياه الصيد وقاع البحر التابعة لكل دولة، ويشمل جميع الأنشطة المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، بما في ذلك الصيد بأنواعه واستزراع الأحياء المائية والبحوث العلمية، وذلك تحت إشراف الجهة المختصة في كل دولة.

الإلزامات

يلتزم جميع المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، بما في ذلك الصيادون الحرفيون وربابنة سفن الصيد والشركات والمؤسسات العاملة في الصيد واستزراع الأحياء المائية، بالحصول على التراخيص اللازمة وتجديدها قبل انتهاء مدتها، والامتناع عن صيد الثدييات البحرية والسلاحف والطيور البحرية، وتجنب تلويث البيئة البحرية، وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للجهة المختصة، والالتزام بمناطق ومواسم الصيد المحددة، واستخدام معدات الصيد المصرح بها فقط.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا النظام الاسترشادي على أحكام تهدف إلى حماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ويبين أهدافه في حماية المصايد السمكية وتشجيع البحوث العلمية ووضع معايير للأنشطة المرتبطة. ينص على أن الثروة المائية الحية مملوكة للدولة، وتتولى الجهة المختصة تنظيمها وإدارتها. يحظر النظام صيد الثدييات البحرية والسلاحف والطيور البحرية، ويمنع تلويث البيئة البحرية واستخدام معدات الصيد الضارة. ينظم النظام أنواع الصيد (الحرفي، الساحلي، التجاري) ويشترط الحصول على تراخيص لمزاولتها، كما ينظم استزراع الأحياء المائية والبحوث العلمية. يلزم النظام اللائحة التنفيذية بتفصيل القواعد المنظمة للتراخيص والمواصفات الفنية ومناطق الصيد ومواسم الحظر وضبط الجودة.