قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النطاق

يسري هذا القانون (النظام) بصفة استرشادية لمدة سنتين على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف إلى تطوير وإدارة مصادر المياه السطحية والجوفية وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث والاستنزاف في تلك الدول.

الإلزامات

تلتزم الجهة المختصة في كل دولة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وتنظيم استغلالها، وتحديد مناطق الحماية، ومراقبة التلوث المائي، وإعطاء الأولوية للاحتياجات المنزلية والبلدية. كما يلتزم المقاولون والأفراد بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل حفر الآبار أو القيام بأية أعمال تؤثر على مصادر المياه. وتلتزم كل دولة بإصدار لائحة تنفيذية وتطوير برامج توعوية للمحافظة على المياه.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا القانون (النظام) على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية كدول المجلس والجهة المختصة ومصادر المياه والتنمية المستدامة والتلوث المائي. ويحدد أهدافه في تطوير وإدارة مصادر المياه السطحية والجوفية. وينظم استغلال مصادر المياه وفق مفهوم التنمية المستدامة، ويشترط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل القيام بأعمال تؤثر على المياه. ويبين الأولويات في الاستفادة من المياه بدءاً بالاحتياجات المنزلية والبلدية. ويمنح الموظفين المحددين من الوزير صفة الضبطية القضائية. ويخول الوزير وقف الأعمال المخالفة. وينظم التظلم من القرارات. ويترك لكل دولة وضع رسوم التراخيص والعقوبات وفق أنظمتها. ويوجب تطوير برامج توعوية والبحوث العلمية. ويسري بصفة استرشادية لمدة سنتين من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.