ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية (الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها) عند تعاقدها مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة، وذلك في أعمالها ومشترياتها، باستثناء ما يقل عن مليون ريال أو ما ينفذ خارج المملكة.

الإلزامات

تلتزم الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة إلا وفق الأحكام المقررة: في المنافسات العامة لا تقبل عروضهم إلا إذا لم يوجد أكثر من عرض مقبول فنياً أو كان عرضهم أفضل فنياً وأقل بنسبة 25% من ثاني أفضل عرض؛ وفي المنافسات المحدودة أو التعاقد المباشر لا يجوز دعوتهم إلا لعدم وجود متنافس مؤهل آخر أو لوجود حالة طارئة. كما تلتزم الجهات بإعداد تقرير بأسباب التعاقد وتزويد اللجنة العليا للبرنامج السعودي لجذب المقررات الإقليمية للشركات العالمية والأمانة العامة للجنة بنسخة خلال 30 يوم عمل.

ملخص الأحكام

تنظم ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة إجراءات تعاقد الجهات الحكومية مع تلك الشركات والأطراف، بهدف تنظيم هذه التعاقدات. تشمل الضوابط تعريفات للمصطلحات، ونطاق التطبيق، واستثناءات (أقل من مليون ريال وما ينفذ خارج المملكة). تحدد الضوابط شروط قبول عروض هذه الشركات في المنافسات العامة، وشروط دعوتهم للمنافسات المحدودة أو التعاقد المباشر. كما تفرض التزاماً على الجهات الحكومية بإعداد تقارير عن التعاقدات. وتنشئ لجنة للاستثناء من الضوابط (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة) تابعة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تختص بالنظر في طلبات الاستثناء والبت فيها، مع إمكانية الاعتراض على قراراتها أمام اللجنة العليا للبرنامج السعودي لجذب المقررات الإقليمية للشركات العالمية.