ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات

النطاق

تسري هذه الضوابط على عقود الإيجار التمويلي للمركبات بين المؤجر (الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي بما في ذلك البنوك التجارية) والمستأجر، وذلك عند تحقق حالة الهلاك الكلي للمركبة المؤجرة.

الإلزامات

يلتزم المؤجر بإجراء التسوية وفق المعادلات المحددة، والتي تشمل احتساب المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني. كما يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر بصافي مبلغ التسوية إذا كان موجباً، أو بمطالبته به إذا كان سالباً، مع إضافة المبالغ المستحقة غير المسددة قبل تاريخ الهلاك.

ملخص الأحكام

تحدد هذه الضوابط آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند تحقق الهلاك الكلي، وذلك من خلال معادلات حسابية واضحة. تبدأ العملية باحتساب المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة، ثم احتساب الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني مع مراعاة نسبة مسؤولية المستأجر عن الحادث. ينتج عن ذلك صافي مبلغ التسوية الذي يحدد الالتزام المالي النهائي بين الطرفين، سواء كان دائناً للمستأجر أو مديناً عليه، مع إضافة أي مبالغ مستحقة غير مسددة قبل تاريخ الهلاك.