ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من أجهزتها الحكومية أو التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال

* ## __أولاً: التعريفات

الشركات: الشركات المملوكة بالكامل للدولة -أو أي من أجهزتها الحكومية- أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها ويكون تسجيلها التجاري في المملكة. الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. المنشآت الصغيرة والمتوسطة: المنشآت المحلية (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها. التأهيل: التحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتوريد المشتريات لدى المتنافسين. القائمة:

* ## __رابعاً: اشتراطات خاصة

1- التأكد مسبقاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لشراء أو تنفيذ الأعمال المطلوبة عند تعاملها مع أشخاص آخرين لشراء أو تنفيذ أعمالها داخل المملكة. 2- تضمين وثائق المنافسات بشروط المحتوى المحلي -بحسب الحال-، وأحكامه. 3- عدم استبعاد المنتج الوطني الذي يفي بالاحتياج الفعلي عند وضع الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة. 4- أن تكون المنتجات الوطنية والأجنبية مطابقة للمواصفات الوطنية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة. 5- تطبق الشركات -عند تنفيذها لأعمالها ومشترياتها، وعند الانطباق- القائمة، من خلال قيام المتعاقد بتوريد

* ## __سابعاً: القائمة

عند تطبيق القائمة، تقوم الشركات بالآتي: 1- استبعاد العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة. 2- وضع آليات لمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة أثناء تنفيذ العقد، وعدم تسلم أي منتجات مورّدة تخالف القائمة إلا في الحالات التي ترى فيها الشركات أن من مصلحتها تسلم تلك المنتجات، مع تغريم المتعاقد وفق ما تقضي به سياسات الشركات والعقد المبرم معه، ولا يدخل في ذلك المنتجات المستثناة وفق ضوابط تحددها الهيئة.

* ## __ثامناً: وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

عند تطبيق