ضوابط التمويل الاستهلاكي

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع عقود التمويل الاستهلاكي واتفاقيات الضمان المرتبطة بها التي تنفذها البنوك والمصارف المرخصة والمصرح لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل بغرض المتاجرة بالأسهم (Margin Lending).

الإلزامات

تلتزم جهات التمويل (البنوك والمصارف المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي) بالامتثال لأحكام هذه الضوابط، ومن أبرز التزاماتها: إبرام عقود التمويل واتفاقيات الضمان كتابةً باللغة العربية، وتزويد المستفيد بملخص يتضمن إجمالي تكلفة التمويل، والالتزام بالحد الأقصى للرسوم (1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل)، والالتزام بالحد الأقصى للتمويل ومدة الاستحقاق، وتقديم الإفصاح الأولي، والامتثال لضوابط الإعلان، واستخدام وسائل اتصال مضمونة للإشعارات، وتوفير آلية لتسوية النزاعات.

ملخص الأحكام

تشتمل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي على أحكام تنظيمية شاملة لعقود التمويل الاستهلاكي واتفاقيات الضمان. تحدد الضوابط نطاق التطبيق ليشمل جميع أنواع التمويل الاستهلاكي باستثناء التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل بغرض المتاجرة بالأسهم. تتضمن الضوابط متطلبات تفصيلية لعقود التمويل من حيث الشكل والمحتوى، بما في ذلك البيانات الإلزامية وملخص التمويل. كما تنظم الرسوم والعمولات وتحدد سقفاً لها، وتضع حدوداً قصوى لمبلغ التمويل ومدة الاستحقاق. وتشمل الضوابط أحكاماً تتعلق بالإعلان عن منتجات التمويل، والإفصاح الأولي، والتعامل مع المستفيدين، وآليات تسوية النزاعات. وتمنح الضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي سلطة الإشراف والرقابة وفرض العقوبات على المخالفين.