ضوابط الإعلان عن خدمات العمالة المساندة

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع مزاولي أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والمواطنين والمقيمين والمنشآت والمعلنين، عند الإعلان عن خدمات العمالة المساندة عبر كافة وسائل الإعلان والنشر، بما في ذلك الوسائل الرقمية والتقليدية، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الإلزامات

يلتزم المرخص لهم (الكيانات الحاصلة على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والمنصات التشاركية والأفراد بالامتثال لاشتراطات الإعلان، ومنها: حظر استخدام اسم أو شعار الوزارة أو منصة مساند، والالتزام باللغة العربية، وإظهار اسم وشعار المرخص له، وعدم التضليل أو التمييز، وعدم الإعلان عن العمالة المساندة مباشرة، واقتصار الإعلان على الخدمات المرخصة، وعدم تحصيل مبالغ خارج منصة مساند، والحصول على تراخيص الإعلان المطلوبة.

ملخص الأحكام

تضع ضوابط الإعلان عن خدمات العمالة المساندة إطاراً تنظيمياً شاملاً يحدد المعايير والإجراءات الواجب اتباعها من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة. يشتمل النظام على تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق تطبيق واسع، واشتراطات مفصلة للمحتوى الإعلاني تهدف إلى حماية المستهلك والعمالة على حد سواء، مع حظر الممارسات التضليلية والتمييزية. كما ينظم الإعلان لكل فئة من المرخص لهم والمنصات والأفراد، ويحظر الإعلان عن العمالة مباشرة. وتخالف المخالفات لعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية وجدول المخالفات، بالإضافة إلى نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص عند الاقتضاء.