ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية

النطاق

يسري نطاق هذه الضوابط على البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بإصدار الوثائق البنكية إلكترونيًا والتحقق منها.

الإلزامات

تلتزم البنوك والمصارف المرخص لها (البنك) بإتاحة خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونيًا والتحقق الإلكتروني من صحتها، والاستعانة بالنظم التقنية، وتضمين الوثائق ما يؤكد حماية المعلومات وسريتها، وتوفير الإصدار باللغتين العربية والإنجليزية، وتحديد تاريخ الإصدار، وإيضاح وسيلة التحقق، والالتزام بالمهل الزمنية المحددة من البنك المركزي السعودي، وتوعية العملاء، ومراجعة الوثائق الأكثر احتياجًا.

ملخص الأحكام

تشتمل ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية على أحكام تنظيمية تهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية للقطاع البنكي. تتضمن الضوابط تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحدد متطلبات إصدار الوثائق البنكية إلكترونيًا بما في ذلك التوافق مع الأنظمة ذات الصلة، وتوفير الحماية والسرية، وإيضاح الرسمية. كما توجب إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني لجميع الوثائق الصادرة. وتحدد الحد الأدنى من الوثائق التي يجب على البنوك إصدارها مثل الشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وكشف الحساب، وإخلاء الطرف، وشهادة الأيبان. وتختتم بأحكام ختامية تتعلق بالالتزام بالمهل الزمنية، ووضع الإجراءات، وتوعية العملاء، والمراجعة الدورية.