ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة

صيد الباحة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

إشارة المـشـاركة: أيـبـض

ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة

الملخص التنفيذي

وقد نص التنظيم الأنف الذكر على أن دور الهيئة التنظيمي لا يُخلي أي جهة عامة أو خاصة، أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني؛ وهو ما أكده الأمر السامي الكريم ذو الرقم ٥٧٢٣١ والتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٣٩ هـ بأن «على جميع الجهات الحكومية رفع مستوى أمنها السيبراني؛ لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير، وضوابط وإرشادات بهذا الشأن»، وكذلك ما أكده الأمر السامي الكريم ذو الرقم ٧٧٣٢ والتاريخ ١٢ /

تعريف الأنظمة الحساسة ومعايير تحديدها

تعريف الأنظمة الحساسة

هي أي أنظمة أو شبكات، يؤدي تعطلها، أو التغيير غير المشروع لطريقة عملها، أو الدخول غير المصرح به لها، أو للبيانات والمعلومات التي تحفظها أو تعالجها؛ إلى التأثير السلبي على توافر الخدمات، أو أعمال الجهة العامة، أو إحداث آثار اقتصادية أو مالية أو أمنية، أو اجتماعية سلبية كبيرة، على المستوى الوطني.

معايير تحديد الأنظمة الحساسة

يعد النظام حساساً، إذا كان تعطله، أو التغيير غير المشروع لطريقة عمله، أو الدخول غير المصرح به له، أو للبيانات والمعلومات التي يحفظها أو يعالجها؛ يؤدي بشكل مباشر، أو غير مباشر إلى احتمالية تحقق واحد أو

نطاق العمل وقابلية التطبيق

نطاق عمل الضوابط

يجب تطبيق هذه الضوابط على الأنظمة الحساسة - وفقاً للمعايير المذكورة في هذه الوثيقة- من قبل الجهات العامة المالكة أو المشغلة لهذه الأنظمة، سواء أكانت جهات حكومية (مثل وزارات وهيئات ومؤسسات وسفارات وغيرها) داخل المملكة العربية السعودية؛ أو خارجها، أو جهات وشركات تابعة للجهات الحكومية، أو جهات القطاع الخاص ويشار لها جميعاً في هذا الوثيقة بـ (الجهة).

قابلية التطبيق داخل الجهة (Statement of Applicability)

يجب على كل جهة الالتزام بجميع الضوابط القابلة للتطبيق عليها، بعد قياس مدى التأثير، وإجراء الفحوصات اللازمة قبل التطبيق. ونشير هنا إلى مثال