ضوابط إنشاء اللجان المشتركة وعقد الاجتماعات والمشاركة في اللجان المشتركة مع الدول الأخرى

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية السعودية التي تتولى التفاوض حول عقد اتفاقيات التعاون الاقتصادي (عدا اتفاقيات إنشاء مناطق التجارة الحرة)، وتنظيم إنشاء اللجان المشتركة وعقد اجتماعاتها ومشاركة الجهات الحكومية ورجال الأعمال فيها، وذلك في إطار التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.

الإلزامات

تلتزم الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة بعقد اجتماع تمهيدي، والرفع إلى المقام السامي لطلب الموافقة على الانعقاد، وتحديد المشاركين، ومتابعة تنفيذ التوصيات. تلتزم وزارة الخارجية بالتعرف على موضوعات الدولة الأخرى وإحاطة رئيس الجانب السعودي. تلتزم الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ التوصيات والرفع بشأنها. يلتزم مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية باستطلاع آراء رجال الأعمال، ويلتزم رجال الأعمال المشاركون بالمشاركة على حسابهم الخاص وإعداد ورقة عمل.

ملخص الأحكام

تتضمن ضوابط إنشاء اللجان المشتركة وعقد الاجتماعات والمشاركة في اللجان المشتركة مع الدول الأخرى ثلاثة محاور رئيسية. أولاً: ضوابط إنشاء اللجان المشتركة، وتقتضي قصر الإنشاء على الحالات ذات المبررات المقنعة، وصياغة البند الخاص باللجنة بما يتيح الانعقاد عند الحاجة دون دورية أو تحديد مستوى تمثيل. ثانياً: ضوابط عقد الاجتماعات، وتشمل عقد اجتماع تمهيدي، والتنسيق مع وزارة الخارجية، والرفع إلى المقام السامي للموافقة، وعقد اجتماع تحضيري، وتزويد الجهات بمحضر التوصيات، ومتابعة التنفيذ عبر تقارير من الجهات ذات العلاقة وسفارة المملكة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الاستضافة. ثالثاً: ضوابط المشاركين، حيث تلتزم الجهات الحكومية باختيار ذوي الخبرة والكفاءة، وتحديد عدد المشاركين في أضيق الحدود، وتتولى الجهة التي ترأس الجانب السعودي مناقشة الموضوعات الاستطلاعية نيابة عن الجهات الأخرى. أما مشاركة رجال الأعمال فتتم عبر استطلاع رأيهم من قبل مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، واختيار من لهم اهتمام بالجانب الآخر، ومشاركتهم على حسابهم الخاص مع إعداد ورقة عمل.