ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

النطاق

تسري ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً بموجب نظام الإثبات، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام. وتشمل الإجراءات الإلكترونية المعتمدة بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وتطبق على جميع الأشخاص الذين يباشرون هذه الإجراءات (الخصوم، الشهود، الخبراء، وغيرهم) وعلى المحكمة والإدارة المختصة.

الإلزامات

تلتزم جميع الأشخاص الذين يباشرون إجراءات الإثبات إلكترونياً باستخدام حساباتهم الشخصية في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، والتحقق من هويتهم عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد أو وسائل التحقق المعتمدة. كما تلتزم المحكمة بالتحقق من هوية الشخص وعدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وحفظ الدليل بحالته وإتاحته للخصوم، وتسجيل وقائع الجلسة. وتلتزم الإدارة المختصة بإعداد إجراءات العمل والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط.

ملخص الأحكام

تنظم ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً الإطار الإجرائي لاتخاذ إجراءات الإثبات بوسائل إلكترونية في إطار نظام الإثبات والأدلة الإجرائية. تشمل الضوابط أحكاماً عامة تتطلب استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة والتحقق الإلكتروني من الهوية، وتنظم تقديم الأدلة الكتابية والرقمية، وسماع الشهادات إلكترونياً مع اشتراط المواجهة المباشرة عبر الكاميرا، وإجراء المعاينة والخبرة إلكترونياً. كما تحدد الضوابط التزامات المحكمة بالتحقق والتدقيق، وحفظ الأدلة، وتسجيل الجلسات، وتفويض الإدارة المختصة بإعداد الإجراءات التنفيذية.