سياسة مشاركة البيانات

1. البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية. 2. مقدم الطلب: أي جهة حكومية أو خاصة أو فرد يتقدم بطلب مشاركة البيانات. 3. الجهة المصدر: هي الجهة الحكومية المعنية - وفقاً لاختصاصاتها النظامية- بوضع المعايير الفنية لحقل محدد أو مجموعة من حقول البيانات، ومعايير التحقق من صحتها والاحتفاظ بها. 4. الجهة المفوضة: هي الجهة المفوضة بمشاركة البيانات بموجب تفويض من الجهة المصدر وفقاً للإجراءات الموضحة في هذه السياسة، وذلك بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حداثة البيانات. 5.

1. تنطبق أحكام هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية، وتنظم عملية مشاركتها مع مقدم الطلب أياً كان شكلها أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات المخزنة على الوسائط الإلكترونية أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.

2. تستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذه السياسة عمليات مشاركة البيانات في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية وكان الطلب لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو تنفيذاً لاتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

3. يستثنى من نطاق تطبيق

المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة

على كل جهة مصدر مشاركة البيانات التي تصدرها وفقاً لأحكام هذه السياسة وذلك لتعزيز الاستفادة من هذه البيانات وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

المبدأ الثاني: مبدأ المرّة الواحدة

قيام الجهات الحكومية بجمع البيانات -في سياق ممارسة اختصاصاتها المقررة نظاماً- لمرّة واحدة مع إمكانية مشاركتها وإعادة استخدامها بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة؛ وذلك للحد من ازدواجيتها وتعارضها وتعدد مصادرها وضمان تكاملها وحداثتها وجودتها.

المبدأ الثالث: مشروعية الغرض

تتم مشاركة البيانات لأغراض مشروعة مبنية على أساس