سياسة تصنيف البيانات

1.1 النطاق

تنطبق أحكام هذه السياسة على جميع البيانات التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية، الاجتماعات، الاتصالات عبر وسائل التواصل والتطبيقات، رسائل البريد الإلكتروني، البيانات المخزنة على وسائط إلكترونية، أشرطة الصوت أو الفيديو، الخرائط، الصور الفوتوغرافية، المخطوطات، الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.

1.2 المبادئ الرئيسية لتصنيف البيانات

المبدأ الأول: الأصل في البيانات الإتاحة

الأصل في البيانات أن تكون متاحة (في المجال التنموي) مالم تقتضي

الجدول 1 أدناه يوضح المستويات الرئيسية لتصنيف البيانات بما يتوافق مع مستوى الأثر، كما يوضح بعض الأمثلة الاسترشادية لكل مستوى.

أمثلة استرشادية: - المصرالح الوطنية بما في ذلك الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات أو إلحاق الضرر بسمعة المملكة أو بالعلاقات الدبلوماسية والانتماءات السياسية أو الكفاءة التشغيلية للعمليات الأمنية أو العسكرية أو الاقتصاد الوطني أو البنية التحتية الوطنية أو الأعمال الحكومية؛ - أداء الجهات العامة مما يلحق ضررًا بالمصلحة الوطنية. - صحة الأفراد وسلامتهم على نطاق واسع وخصوصية كبار المسؤولين. - الموارد البيئية أو الطبيعية.

الوصف: 1. خطط

درجة الأثر: متوسط

مستوى: سري

الجدول 1: مستويات تصنيف البيانات

كما يمكن تصنيف البيانات المصنّفة على مستوى مقيّد إلى مستويات فرعية بناءً على نطاق الأثر على النحو التالي:

- مقيد - مستوى (أ): إذا كان نطاق الأثر على مستوى قطاع كامل أو نشاط اقتصادي عام. - مقيد - مستوى (ب): إذا كان نطاق الأثر على مستوى أنشطة عدة جهات أو على مصالح مجموعة من الأفراد. - مقيد - مستوى (ج): إذا كان نطاق الأثر على مستوى أنشطة جهة واحدة أو مصالح فرد معين.

عام: 1. توجهات استراتيجية وطنية معلنة 2. الإحصائيات الوطنية حول عدد السكان والبيئة والأعمال حسب الصناعة وغيرها 3. التنمية العامة والدراسات