سياسة "الحوسبة السحابية أولاً" للمملكة العربية السعودية

مقدمة إلى سياسة الحوسبة السحابية أولاً

تهدف هذه السياسة إلى تحديد وتحفيز انتقال القطاع العام من الحلول التقنية التقليدية إلى النماذج القائمة على الحوسبة السحابية.

كيفية مساعدة الحوسبة السحابية للقطاع العام

على الصعيد العالمي، اعتمدت حكومات متعددة على الحوسبة السحابية لغرض الاستفادة من المزايا التي تقدمها في المقام الأول، ولاسيما من حيث تحسين الكفاءة، وزيادة المرونة، وموثوقية الخدمات، وتعزيز مستوى الأمن السيبراني والابتكار.

تحسين الكفاءة: تتمحور الحوسبة السحابية في جوهرها حول تجميع الموارد وتقاسمها عبر التطبيقات والجهات المختلفة، مما يعزز استغلال هذه الأصول، وتعني هذه الزيادة في

في الإعدادات واردة في الحوسبة السحابية لذلك يوصى أن يكون موظفي منصات الحوسبة السحابية الحكومية والحكومية التجارية من السعوديين الأكفاء وتكون الاستضافة في المملكة بدون إمكانية الوصول لها عن بعد من خارج المملكة.

تعزيز الابتكار: تُعد الحوسبة السحابية بطبيعتها محركًا للابتكار للمنظومة التقنية بأكملها، ويشمل هذا الابتكار النطاق الأساسي للحلول السحابية (البنية التحتية، والمنصة، والبرمجيات) ويساعد على تحويل الطريقة التي تنشر بها الجهات الحكومية خدماتها.

على سبيل المثال، ساعدت الحوسبة السحابية على تحول نموذج الأعمال للعديد من القطاعات الخاصة كالطريقة التي نطلب بها سيارة أجرة، والطريقة التي نطلب بها

تشمل سياسة "الحوسبة السحابية أولاً" الجهات الحكومية، ويهدف إلى تسريع نشر خدمات الحوسبة السحابية لهذه الجهات عند اتخاذ قرارات جديدة للاستثمار في تقنية المعلومات. ويتحقق هذا الهدف بتكليف هذه الجهات بالنظر في خيارات الحوسبة السحابية أولاً في كل مرة يتم فيها اتخاذ قرار جديد للاستثمار في تقنية المعلومات بما يتماشى مع إرشادات السياسة والعمليات والحوكمة كما هو محدد في سياسة الحوسبة السحابية أولاً. والغرض من هذه السياسة هو تحسين الكفاءة والفعالية وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية TCO لدى الجهات الحكومية، مع تعزيز الأمن السيبراني من خلال اعتماد نموذج