سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش

1.1 الغرض

(1) تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار ملزم وموحّد لإعمال التفتيش بما يضمن الاتساق والشفافية والكفاءة والفاعلية في أداء أعمال التفتيش والرقابة، و ضمان سلامة المنظومة الرقابية والحفاظ على المصالح الوطنية للمملكة، وتُعدُّ هذه السياسة مرجعًا تعتمد عليه الجهات الرقابية في بناء خططها وتقدير مواردها وإعداد إجراءات عملها الرقابي. (2) تحدد هذه السياسة خط أساس وطني يوضح الحد الأدنى من العناصر والمتطلبات الخاصة بعمليات التفتيش الواجب اعتمادها لضمان مواءمة منهجيات التفتيش بين الجهات الرقابية كافة، مع مراعاة أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا في هذا المجال.

(3)

التعريفات

(7) يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه السياسة، المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الاعتراض: طلب رسمي تقدّمه المنشأة لمراجعة قرار اداري بإيقاع عقوبة عليها، وذلك من خلال آلية الاعتراض المعتمدة القنوات: الوسائل أو الطرق الرسمية المعتمدة من قبل الجهة الرقابية لتبادل المعلومات المتعلقة بأعمال التفتيش الإجراءات التصحيحية: التدابير التي تتخذها المنشأة لمعالجة حالة عدم الامتثال النطاق: القطاع، أو مجال العمل، أو النشاط الذي يندرج تحت إشراف الجهة الرقابية إجراءات الإنفاذ: تدابير رسمية يتم

المبادئ التوجيهية لأعمال التفتيش

(8) يجب أن تقوم الجهة الرقابية بوضع وتوثيق وتنفيذ عمليات التفتيش بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية التالية: (9) مبدأ التوعية والامتثال أولًا

(أ) يجب أن تقوم الجهة الرقابية بإضافة عناصر التوعية والتثقيف والتوجيه التصحيحي وتنفيذها في جميع مراحل عمليات التفتيش بهدف تعزيز الامتثال الطوعي والمستدام من قبل المنشآت وتحفيز التحسين المستمر.

(ب) يجب أن تضمن الجهة الرقابية أن تكون المتطلبات التي على المنشآت واضحة ومفهومة، وتوجّه المنشآت إلى الإرشادات الرسمية بالإضافة إلى توضيح مخاطر عدم الامتثال ونتائجه، بما