سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي

النطاق

تسري هذه السياسة على جميع الجهات التعليمية والتدريبية في المملكة العربية السعودية (مثل المدارس والجامعات ومراكز التدريب)، وكذلك على الإداريين والمعلمين/أعضاء هيئة التدريس/المدربين والمتعلمين/المتدربين العاملين ضمن هذه الجهات، وذلك عند استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات التعليم والتدريب الرقمي.

الإلزامات

تلتزم الجهات التعليمية/التدريبية بالحصول على موافقة الجهات الإشرافية قبل تطبيق الأدوات، ووضع ضوابط داخلية، وقياس الامتثال، وإنشاء عمليات ضمان الجودة، واعتماد خطة إدارة المخاطر، وإعداد مبادئ توجيهية للاستخدام الأخلاقي، وتقديم برامج تطوير مهني، وضمان إمكانية الوصول، وتوفير قنوات تواصل لأولياء الأمور. يلتزم الإداريون بعدم استخدام بيانات حساسة أو سرية، والإفصاح عن الاستخدام في الحالات المؤثرة، وضمان جودة المحتوى. يلتزم المعلمون/أعضاء هيئة التدريس/المدربون بإبلاغ المتعلمين بوضوح عن نطاق السماح باستخدام الأدوات، وتوخي الحذر في أدوات الكشف عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي. يلتزم المتعلمون/المتدربون بالضوابط التي تحددها الجهة والمعلمون.

ملخص الأحكام

تنظم هذه السياسة الوطنية استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع التعليمي والتدريبي بالمملكة. تبدأ بضوابط للجهات تشمل الاستشارة المسبقة مع الجهات الإشرافية، ووضع سياسات داخلية متوافقة مع الأنظمة ذات العلاقة، وإنشاء عمليات ضمان الجودة وإدارة المخاطر، وتقديم التدريب المستمر، وإشراك أولياء الأمور في مراحل التعليم العام. ثم تنتقل إلى ضوابط الإداريين مع التركيز على حماية البيانات والشفافية في استخدام الأدوات. وتخصص ضوابط للمعلمين لتنظيم السماح أو الحظر للمتعلمين، مع الإفصاح الواضح في خطط المقررات ومعايير التقييم، والتحذير من الاعتماد المطلق على أدوات الكشف. أخيراً، تضع ضوابط للمتعلمين لتعزيز الاستخدام المسؤول في التعلم المستقل وتوليد الأفكار. تشمل السياسة أحكاماً بشأن الأخلاقيات، وإمكانية الوصول لذوي الإعاقة، والتطوير المهني المستمر.