تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

النطاق

يسري هذا التنظيم على هيئة الحكومة الرقمية، وهي الجهة المختصة بشؤون الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. ويمتد نطاقه ليشمل جميع الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف الهيئة وتنظيمها في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.

الإلزامات

تلتزم هيئة الحكومة الرقمية بأداء اختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ومنها إقرار السياسات ووضع المعايير والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية وتنظيم الخدمات الحكومية الرقمية وخدمات الثقة الرقمية ومنصة السوق الرقمي الحكومي. كما تلتزم الجهات الحكومية بالامتثال للقرارات والمعايير الصادرة عن الهيئة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، والالتزام بالمعايير الفنية والتقنية التي تضعها.

ملخص الأحكام

يشتمل تنظيم هيئة الحكومة الرقمية على أحكام تتعلق بإنشاء الهيئة وتحديد أهدافها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي. ينص التنظيم على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمها برئيس مجلس الوزراء. يهدف التنظيم إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية لتحقيق تحول رقمي استباقي ومتكامل وتقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة. يحدد التنظيم اختصاصات الهيئة في إقرار السياسات، واقتراح الأنظمة، والإشراف على الاستراتيجية الوطنية، ووضع المعايير الفنية، وتنظيم منصة السوق الرقمي الحكومي والبوابة الوطنية الموحدة، وحوكمة السحابة الحكومية، وترشيد التكاليف، وبناء القدرات. كما ينص على تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، وتعيين محافظ للهيئة بالمرتبة الممتازة. ويتضمن التنظيم أحكاماً مالية وإدارية، بما في ذلك إيداع الإيرادات في حساب وزارة المالية وفتح حسابات للهيئة.