تنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية (المرحلة الثالثة)

النطاق

يسري هذا القرار على جميع محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة فيه (العطورات النسائية، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة) سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة أو مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها، وكذلك في الأسواق الحرة في المطارات. ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي تعمل بنظام الخدمة الذاتية (مثل السوبر ماركت) والمحلات التي لا تتجاوز حاملات الإكسسوارات ثلاث حاملات.

الإلزامات

يلتزم أصحاب العمل في المحلات والأكشاك الخاضعة لهذا القرار بقصر العمل على المرأة السعودية، وتوفير مقاعد للعاملات، ومكان للصلاة والاستراحة، والالتزام بأوقات العمل (من 9 صباحاً إلى 11 ليلاً)، والاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات، وتوظيف مشرفة أو مديرة سعودية عند بلوغ عدد العاملات الحد المقرر (ثلاث في المحل المتخصص، أو خمس في المحل متعدد الأقسام، أو عند امتلاك أكثر من محلين متخصصين في نفس المركز التجاري). كما يحظر تشغيل العاملات الوافدات في هذه المحلات.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا القرار على أحكام تنظيمية تهدف إلى قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية في مرحلته الثالثة، وذلك استكمالاً للقرارين الوزاريين السابقين. يحدد القرار نطاق التطبيق بتحديد أنواع المحلات والأكشاك الخاضعة، ويضع التزامات على أصحاب العمل تشمل توفير بيئة عمل مناسبة من حيث المقاعد وأماكن الصلاة والاستراحة، وتحديد ساعات العمل، وتنظيم الإشراف على العاملات من خلال توظيف مشرفات أو مديرات سعوديات عند بلوغ عدد معين من العاملات. كما يتضمن القرار استثناءات لبعض الأنشطة مثل محلات الخدمة الذاتية والمحلات التي تحتوي على عدد محدود من حاملات الإكسسوارات. ويعاقب المخالفين بإدراج المنشأة في النطاق الأحمر لبرنامج نطاقات، وفرض غرامات مالية، والحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، بالإضافة إلى حرمان العاملات السعوديات المتواطئات في وظائف وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية. وينص القرار على مراجعته دورياً وتحديثه وفق مستجدات سوق العمل.