تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

النطاق

يسري هذا التنظيم على الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بوصفها هيئة ملكية ذات شخصية معنوية مستقلة، وعلى مجلس إدارتها ومديريها العامين، وذلك في تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.

الإلزامات

يلتزم مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بصفته السلطة المهيمنة باختيار الأسلوب المناسب لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالقواعد المعمول بها مع مراعاة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعيين مراقب للحسابات. ويلتزم المدير العام لكل منطقة بتنفيذ قرارات المجلس. وتلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية، وإعداد ميزانية مستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة.

ملخص الأحكام

يشتمل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع على أحكام إنشاء الهيئة كشخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين. وينص التنظيم على تشكيل مجلس إدارة للهيئة (وقد ألغيت المادة المنظمة لتشكيله لاحقاً)، ويكون المجلس السلطة المهيمنة على شؤون التنفيذ، وله صلاحية إصدار اللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالقواعد الحكومية مع الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. كما يخول المجلس تعيين مراقب للحسابات. ويعين لكل منطقة مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة لتنفيذ قرارات المجلس. وتتمتع الهيئة باستقلال مالي بميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، مع جواز استثنائها من بعض الأحكام التنظيمية بقرار من وزير المالية. وتلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية. وقد طرأت تعديلات على التنظيم بإلغاء ودمج بعض المواد وإعادة ترتيبها بموجب مراسيم ملكية لاحقة.