تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

النطاق

يسري هذا النظام المعدل على شركات التمويل (الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل)، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب نظام الإيجار التمويلي، الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي والعاملة في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم شركات التمويل بأن تتخذ شكل شركة مساهمة ما لم يعفها البنك المركزي السعودي، وألا تمارس أنشطة غير التمويل أو تمتلك منشآت أخرى دون موافقته، وألا تموّل أو تمنح تسهيلات لأعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو مراقبي حساباتها الخارجيين أو من في حكمهم أو كفلائهم. كما يلتزم أعضاء مجالس الإدارة والمديرون بعدم الجمع بين عضوية شركتي تمويل أو الجمع بين العمل الرقابي والعضوية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن خسائر التمويل غير المضمون، وعليهم الإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة مالية في عقود التمويل.

ملخص الأحكام

يعدل هذا النظام نظام مراقبة شركات التمويل القائم، ويشتمل على تعديلات جوهرية تشمل: إعادة تعريف شركة التمويل، واشتراط أن تكون شركة مساهمة مع جواز الاستثناء من البنك المركزي السعودي، وحظر مزاولة أنشطة غير التمويل أو تملك منشآت أخرى دون موافقة البنك، وتقييد تمويل الأطراف ذات العلاقة (أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمراقبين وكفلائهم). وينص على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن مخالفات الشركة والتزامهم التضامني عن خسائر التمويل غير المضمون، ويوجب تشكيل لجنة مراجعة والإفصاح عن المصالح في عقود التمويل. يوسع النظام نطاق إشراف البنك ليشمل المنشآت المساندة وشركات تسجيل العقود، ويمنح البنك صلاحيات إنذار الشركات المخالفة، وفرض غرامات، وإيقاف الأشخاص المخالفين، أو تعليق مجالس الإدارة، أو رفع دعوى بإلغاء الترخيص أو التصفية. كما يخوّل البنك إعفاء بعض شركات التمويل من أحكام فصول معينة مراعاة لسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.