تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل

النطاق

يسري هذا التعديل على كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم باستقدام عمال أو تقديم خدمات العمالة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار أحكام النظام المعدَّل.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص بعدم استقدام أي عامل دون وجود عمل لديهم، كما يلتزم الأفراد بعدم تقديم خدمات العمالة أو الإعلان عنها دون ترخيص. وتتولى الوزارة ضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة.

ملخص الأحكام

يتضمن هذا التعديل إضافة ثلاث مواد إلى النظام: المادة الثانية والثلاثون مكرر التي تحظر استقدام العمال دون وجود عمل، والمادة التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر التي تفرض عقوبات مالية تتراوح بين مائتي ألف ومليون ريال على مخالفي الحظر، وبين مائتي ألف وخمسمائة ألف ريال على مقدمي خدمات العمالة غير المرخصين، مع ترحيل المخالفين الوافدين. كما تنص المادة الثلاثون بعد المائتين مكرر على أن تتولى الوزارة ضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.