النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النطاق

يسري هذا النظام (القانون) على النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل جميع الناقلين ووسائل النقل والسائقين الذين يمارسون هذا النشاط عبر الطرق البرية بين دول المجلس.

الإلزامات

يلتزم الناقل بالحصول على بطاقة التشغيل والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل، والتأكد من وثائق السفر، وإصدار قائمة الركاب ووثيقة النقل، والتقيد بالأوزان والأبعاد والمواصفات الفنية. كما يلتزم السائق بالدخول من المنافذ الرسمية، والسير على المسارات المحددة، والتقيد بساعات القيادة والراحة. ويحظر على وسيلة النقل ممارسة النقل الداخلي بين نقطتين داخل دولة غير دولة التسجيل دون موافقة السلطة المختصة.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أحكام تنظيمية شاملة تشمل التعريفات، ونطاق التطبيق، وشروط مزاولة النقل عبر بطاقة التشغيل، وضوابط النقل في طريق العودة والدخول الفارغ، والشروط الفنية لوسائل النقل، وحظر نقل البضائع الممنوعة والمواد الخطرة والأسلحة دون ترخيص، والتزامات الناقل والسائق، ومدة البقاء، والأوزان والأبعاد المسموح بها، والمخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرضها السلطة المختصة.