النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول المجلس. - الأمانة العامة: الأمانة العامة لدول المجلس. - دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الدولة: الدولة العضو في المجلس. - السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) في كل دولة. - اللجنة: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. - المعاهدة: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. - الموارد الوراثية

يهدف هذا النظام (القانون) إلى ما يأتي: 1- رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها. 2- تنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية من وإلى دول المجلس. 3- ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية. 4- تشجيع ومشاركة الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام. 5-

1- تسري أحكام هذا النظام (القانون) على ما يأتي: أ- الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى دول المجلس، داخل وخارج مواقعها الطبيعية، ومشتقاتها والمعارف التقليدية. ب- الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية. 2- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) النظم التقليدية في الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو استخدامها أو تبادلها، أو المعارف التقليدية أو التقنيات الخاصة بالمجتمعات المحلية بما في ذلك حقوق المزارعين في الاحتفاظ وبيع وتبادل البذور وبما لا يتعارض مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحدد اللائحة