النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

النطاق

يسري هذا النظام على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل جميع الجهات والأفراد المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة فيها، بما في ذلك الجمعيات المهنية والجهات الحكومية والمحاسبون القانونيون المرخص لهم، بهدف تنظيم وتطوير المهنة على المستوى الإقليمي.

الإلزامات

تلتزم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوضع المعايير المهنية وتطويرها، وتوحيد الأنظمة والإجراءات المنظمة للمهنة، وإجراء امتحانات الزمالة، والرقابة الميدانية على أداء المحاسبين القانونيين. كما تلتزم الدول الأعضاء بإقرار القرارات الصادرة عن الهيئة من قبل جهاتها المختصة قبل سريانها، وفقاً للمادة السادسة.

ملخص الأحكام

يتضمن النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحكاماً تنشئ الهيئة كهيئة مهنية ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتحدد مقرها في المملكة العربية السعودية. يبين النظام أهداف الهيئة وتشمل تطوير وتوحيد معايير المحاسبة والمراجعة، ووضع قواعد امتحان شهادة الزمالة، والرقابة الميدانية، والتعاون مع الجمعيات المهنية. ينظم تشكيل الجمعية العمومية من ممثلين عن الدول الأعضاء والجمعيات المهنية والأكاديميين ومستخدمي القوائم المالية وأسواق المال والمصارف المركزية، واختصاصاتها في إقرار الخطط والقوائم المالية وانتخاب مجلس الإدارة. كما ينظم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية ونصابها وإجراءات التصويت. يحدد النظام أيضاً تشكيل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وآليات عملهما، إضافة إلى أحكام ختامية تتعلق بنفاذ القرارات بعد اعتمادها من الجهات المختصة في الدول الأعضاء.