النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ

النطاق

يسري هذا النظام على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) واللجان الوطنية فيها، وكذلك على مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ وأجهزته.

الإلزامات

تلتزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء المركز وتقديم المساهمات المالية بالتساوي وتعيين ممثلين في مجلس الإدارة. كما يلتزم مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ بتنفيذ المهام المحددة في المادة الخامسة، منها تحديد المخاطر، تلقي البلاغات، وضع السياسات، تنسيق الدعم، وإعداد قواعد البيانات.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ على أحكام إنشاء المركز بصفته شخصية اعتبارية في إطار مجلس التعاون، وتحديد مقره في دولة الكويت. يهدف المركز إلى تعزيز وتنسيق قدرات دول المجلس في إدارة حالات الطوارئ. يحدد النظام مهام المركز في ثلاثة عشر بنداً تشمل تقييم المخاطر، التنسيق، الدعم، التوحيد، والتدريب. ينص النظام على أجهزة المركز: مجلس الإدارة بصفته السلطة العليا، والجهاز التنفيذي برئاسة رئيس المركز. كما ينظم النظام الموارد المالية من مساهمات الدول الأعضاء بالتساوي، وامتيازات الرئيس، والأحكام الختامية المتعلقة بتعديل النظام وحل المركز.