اللاائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور

لتحديد الأرض البور القابلة للتوزيع وفق النظام، وتتحقق إدارة استثمار الأراضي كخطوة أولى وقبل إجراء عمليات المسح من توفر الأسس التالية وذلك على الوجه الموضح بالنسبة لكل منهما :

أ- أن الأرض من الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة .. ويتم ذلك باتصال إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه بمديرية أملاك الدوله بوزارة الماليه والاقتصاد الوطني في المناطق التي لها أراضي بها ، التي جذب الاتصال بالسلطات المحليه وبأهل الخبره في كل منطقه .

ب- أن الأرض ليست محلاً للمنازعه وأن تتوفر برائتها

من الحقوق الفرديه

لتحديد الارض البور ذات الجدوى الاقتصادية والقابلسة للتوزيع وفق النظام . وبعد تعريف الجدوى الاقتصادية بأنها توفر عاملي صلاحية التربة ووفرة المياه تتسع الخطوات التالية :

١- بالنسبة للاراضي التي تم مسحها بالفعل : وتم تحليل

وتصنيف التربة في بعضها من قبل ادارة استثمار الاراضي ، يتخذ بصددها ما يلي :

١) تقوم ادارة استثمار الاراضي باتمام تحليل

وتصنيف التربة فيما تبقى من الاراضي التي مسحت

٢) تقوم ادارة تنمية موارد المياه بدراسة تلك

الاراضي والتي تم مسحها لتحديد امكانيات المياه بها والممكن استغلالها اقتصاديا ، وبهذه الدراسات

ثالثا : شروط التوزيع :

يتم توزيع الاراضي على الافراد والشركات وفقا لشروط القواعد التاليه :

بالنسبة للافراد :

١- أن يكون الفرد سعودي الجنسيه سواء كانت جنسيته أمليه أو مكتسبه . ذكر أم أنثى مؤهلا للأداء . ويمكن التجاوز عن شرط الجنسيه السعودية بقرار من مجلس الوزراء ويرفع بذلك في الحالات التي لا تتوفر

فيها طلبات من الأفراد السعوديين ويكون متقدما لها أفراد غير سعوديين تتوفر فيهم شروط القدرة على الاستثمار من حيث رأس المال والمعرفة الفنية ثم بقية الشروط المفصلة في الفقره (جـ) مـن (٢) أدناه.

(ب) ألا يكون الفرد قد سبق له الحصول على أرض بموجب هذا النظام ولم يتملكها بعد، أما من سبق له تملك أرض