اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والجهات صاحبة المشروعات والشركات التي تتولى إدارة مرفق عام، وكذلك على ملاك العقارات الذين تنزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أو توضع اليد المؤقت عليها، وذلك في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية عند تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات العامة المعتمدة في الميزانية.

الإلزامات

يلتزم الجهات صاحبة المشروع قبل البدء بإجراءات نزع الملكية بالتحقق من عدم وجود أراضٍ حكومية تفي بالحاجة، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق -كل فيما يخصه- عند تنفيذ شبكات المرافق. كما تلتزم الشركات التي تتولى إدارة مرفق عام بتقديم طلب نزع الملكية للجهة الحكومية المشرفة، مرفقاً بتقدير أولي للتعويضات وإثبات قدرتها المالية. ويُلزم ملاك الأراضي المنماة عند طلب تخطيطها أو تقسيمها بعدم التعويض عن المساحة المقتطعة في حدود النسبة النظامية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على أحكام شاملة تنظم إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقتة، بدءاً من تعريف المصطلحات القانونية، مروراً بقواعد اختيار المواقع والموافقات المطلوبة، وانتهاءً بآليات تقدير التعويضات وطرق صرفها. وتتناول اللائحة على وجه الخصوص قواعد تخصيص الأراضي للاستعمالات العامة خارج النسبة النظامية، ومسارات شبكات المرافق العامة، وتعويضات الطرق الرئيسية للأراضي الصغيرة والمنماة، والنسب النظامية وحدود حماية التنمية. كما تنظم تشكيل لجان التقدير، وتقييم الأضرار، والتعويض العيني، والاستغناء عن العقار، فضلاً عن إجراءات وضع اليد المؤقت والنشر. وتم تعديل بعض أحكامها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 22/8/1444هـ بإحالة عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل ما كان ينص على وزارة النقل والخدمات اللوجستية.